الشيوخ يستنكر ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر: تُروج لمفاهيم خاطئة
ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس، للرد على بيان الاتحاد الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث قال: استقبلنا جميعا بكل استياء؛ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي- في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المقامة الآن، أن القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دومًا؛ مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، موضحًا: للأسف الشديد، فهي سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثًا أوروبيًا استعماريًا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيَّما مصر الأبية.
حالة حقوق الإنسان في مصر
وأكد رئيس المجلس، استنكار مجلس الشيوخ، ورفضه بأشد العبارات وأقسى المعاني، هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل، بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعًا، ما يُقوض أحقية صدوره ومصداقيته.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كما يرفض المجلس تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية، ويؤكد المجلس أن مصر على الدوام؛ تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك؛ احترامها للشأن الداخلي لأي دولة، إيمانًا منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق، وإن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيدًا، ومؤكدًا كل ما صدر في بيان مجلس النواب ردًا على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم.
