حجم الدين وقرص صندوق النقد الأبرز.. ننشر كتاب الحكومة للرد على الشائعات بشأن الاقتصاد المصري

شهدت الفترة الماضية، العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له.

وفي هذا الإطار نشر مجلس الوزراء كتابا للرد على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة. 

وتم في هذا السياق الرد على عدد 17 ادعاءً وزعما رئيسيا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية، وكان من أبرز تلك الادعاءات والمزاعم ما تعلق بحجم الدين الخارجي لمصر والموازنة العامة للدولة، وسعر صرف الجنيه، وتصنيف مصر الائتماني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وجدوى المشروعات القومية، وقرض صندوق النقد الدولي، وقناة السويس، وأوضاع البورصة المصرية، وارتفاع أسعار السيارات وتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية، وأوضاع منظومة القمح، والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، ونقص الأدوية، ومشروعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

وفيما يتعلق بزعم أن تصنيف مصر الائتماني مُهدد، وتغيير مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية قال المجلس أنه على الرغم من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة التي تعاني منها دول العالم أجمع، فقد أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وترجمت ذلك قراراتها الأخيرة بشأن التصنيف الائتماني لمصر؛ حيث أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز في شهر أكتوبر الماضي تصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة على التوالي، وبحسب تقديراتها يستطيع الاقتصاد المصري تجاوز تداعيات هذه الجائحة بفعل تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة؛ منها: استقرار الأوضاع المالية العامة، وتوفر احتياطي آمن للنقد الأجنبي، ومواصلة جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإصلاحات المالية الهيكلية؛ لتحسين مناخ الأعمال، وضمان الاستدامة الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية.