الإثنين 06 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

برلماني: رد الوحدات المغلقة إلى الملاك ينهي 50% من مشاكل الإيجار القديم

القاهرة 24
سياسة
السبت 10/ديسمبر/2022 - 11:36 ص

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن 50% من وحدات الإيجار القديم مغلقة.

وتابع في تصريحات لـ القاهرة 24: مشكلة الإيجار القديم بالتأكيد لها حل، وهناك ضرورة لتحرير الوحدات المغلقة فورا، فهناك على سبيل المثال وحدات مغلقة من 10 إلى 20 سنة بشكل يؤكد أن المستأجر ليس في حاجة إليها.

إيهاب منصور: تحرير الوحدات المغلقة وردها إلى الملاك ينهي 50% من مشاكل الإيجار القديم

وتساءل النائب إيهاب منصور: ما الذي يمنع من ردها بطريقة أو بأخرى وإيجاد آلية لأصحاب الملك للاستفادة بها، لأنه حال الاستفادة منها سيدفع للدولة ضرائب، مؤكدا أن هذا الحل سينهي نسبة 50% من المشكلة، وسيحرك المياه الراكدة، لكن مع وجود نية من الغالبية لتنفيذ ذلك.

وأردف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: طالبنا بمناقشة قانون الإيجار القديم خلال مجلس النواب السابق، وتم إجراء حوار مجتمعي حوله، وتمت منافشة بعض بنود مشروع القانون وأغلق خلال جلسة واحدة، وحدث عزوف عن مناقشته لأن النواب وجدوا نية لعدم صدوره كاملا، بل صدوره على مراحل.

وتابع: بالفعل صدر لغير السكني الاعتباري” مثل المحالات في حالات محددة، ومنها المحال المملوكة لكيان أو مؤسسة أو بنك، وهذه هي الحالات التي ينطبق عليها القانون الذي ينص خلال 5 سنوات على  زيادة الإيجار بقدر ما “شبه رمزي” حتى تحرر العلاقة بعد 5 سنوات، وهذا يمس مشكلة 5% فقط من مشكلة الإيجارالقديم.

وفي وقت سابق، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم حرام شرعا، ومصر هي الدولة الوحيدة التي بها قانون إيجار قديم على مستوى العالم، لافتا إلى أن الأزهر وعلماء الدين بكل المؤسسات الدينية حرموا قانون الإيجار القديم.

وأكد السيد شمس الدين، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون الإيجار القديم لم يتم التطرق إليه مع بدء دور الانعقاد الحالي، منذ أيام، وحتى الآن، سواء بالجلسات العامة للمجلس أو باجتماعات اللجان النوعية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: كانت هناك لجنة وزارية مشكلة من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل، ومعهم رؤساء لجان اللجنة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الإدارة المحلية بغرفتي البرلمان، ورئيسي لجنتي الإسكان، مشيرا إلى أنه مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الشأن المحلي، توقفت المناقشات.

تابع مواقعنا