بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم على عاطل قطع جثة مواطن وحرقها بالسلام
تصدر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الحكم على المتهم باسم. ك، بعد عرض أوراقه على المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل مواطن في مدينة السلام، عن طريق حرقه وتقطيع جثته بساطور إلى أجزاء ووضعها في أكياس من البلاستيك وإلقائها في القمامة بمشاركة آخرين سبق صدور حكم عليهم بالإعدام.
إحالة أوراق عاطل للمفتي لاتهامه بقتل مواطن بالسلام
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين هشام الشريف وهشام ربيع وأمانة سر عامر على ويحيى عبد الرشيد.
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 17 يناير 2015 اشترك مع اثنين آخرين وقتلوا المجني عليه "ر- ج" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مطرقة)، واستدرجوه للعقار الخاص بهم وما أن ظفروا به حتى عاجله الأول وضربه بالمطرقة على خلفية رأسه، قاصدا قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
قال مجري التحريات إن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم الأول بشراء وحدة سكنية من المجني عليه بمبلغ مالي مئة وستون ألف جنيه، وقام بسداد مبلغ 20 ألف جنيه وتعسر في سداد بقية المبلغ، وعلى إثر مطالبة المجني عليه له بسداد بقية المبلغ اتفق مع المتهمين وتلاقت إرادتهم على فكرة الخلاص من المجني عليه، وبعد ذلك الاتفاق قام الأول باستدراجه إلى العقار محل تلك الوحدة، بزعم سداد بقية المبلغ وبزعم رغبة المتهم الثالث في شراء وحدة سكنية أخرى من ذلك العقار، وحال حضور المجني عليه اصطحبوه لإحدى وحدات العقار، وما أن تهيأت لهم الفرصة حتى عاجله الأول بضربة من الخلف على خلفية رأسه باستخدام أداة (مطرقة)، فسقط أرضا وحينئذ تعدى المتهمان الثاني والثالث عليه ضربا بالأيدي ولم يتركوه إلا بعد أن تأكدوا من وفاته وصار جثة هامدة، ثم سكبوا مادتين قابلتين للاشتعال (زيت بنزين) على جسده وأضرموا النيران خشية اكتشاف جريمتهم، ثم أخمدوا النيران وقطعوا جسده إلى أجزاء عديدة باستخدام سلاحين (سكين وساطور)، ووضعوا تلك الأجزاء داخل سيارة المجني عليه وتوجهوا لإحدى المناطق لإلقاء المخلفات وألقوها داخل أكياس.
اقتحام شرطة أطفيح
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم قدري. ح. م. في القضية المعروفة إعلاميا بـ اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 8 يناير لسماع المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وكانت النيابة أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
