برلمانيون: القانون المصري يعامل رواد الأعمال كـ أصحاب السوبر ماركت.. ولا توجد فرص عمل كافية للخريجين

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تفاعلًا واسعًا من النواب أثناء مناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، المقدمة من النائب  أحمد أبو هشيمة. 

نواب: توفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي بحزمة محفزات وتشريعات

من جانبه، قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سد الفجوة بين الخريجين الشباب وسوق العمل هو التحدي الأكبر والأهم، وهذه الدراسة بما أوردت من توصيات وتوصيف جيد للحالة، هو عمل ممتاز ويساعد حقيقي الدولة على إيجاد السبل والطرق الصحيحة، لتقليل وسد هذه الفجوة.

وأضاف عزمي: النقاط التي استفسر عنها هي؛ أغلب الإحصائيات التي استندت الدراسة إليها من دراسة التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2018 الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والتي مر عليها 5 سنوات تقريبًا، ونحن في عام 2023؛ زاد فيهم الشعب المصري ما يقرب من 10 ملايين مواطن، ومرت الكثير من الأزمات خلال الفترة مثل كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

بدوره، طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات، لافتًا إلى أن الإحصائيات التي تم ذكرها في التقرير؛ تؤكد لنا أنه لدينا قطاعا كبيرا جدًا في القطاع غير الرسمي، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل في  قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وهذا يُوفر فرص عمل ليست متوفرة في القطاع الحكومي. 

وشدد النائب على أهمية الاهتمام بهذا القطاع، لأن فرص العمل المُتاحة لا تُوفي أعداد الخرجين سنويًا، مستطردا: هناك مسئولية على الدولة بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي، بحزمة من المحفزات والتشريعات، خاصة أننا نعاني من أزمة كبير من هجرة العقول، وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة.

نواب الشيوخ يشيدون بدراسة أبو هشيمة عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي

فيما ذكر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب الشيوخ: الحديث عن أي إجراءات لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي؛ ستكون غير مجدية دون النظر في مسببات هذه الظاهرة، متابعا: نحن نعاني من فرق سرعات ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات، وبين ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي هائل؛ أثّر بشكل مباشر على نماذج الأعمال، وبالأخص مع انتشار فكرة ريادة الأعمال، التي تعتمد في جوهرها على كسر الحواجز النمطية والابتكار.

وتابع البرلماني: في الوقت الذي يتحدث العالم عن شركات ناشئة وخلق فرص عمل؛ نجد أن القانون المصري يعامل رواد الأعمال كما يعامل أصحاب السوبر ماركت، وفي الوقت الذي يتحدث العالم عن اقتصاد المعرفة واقتصاد البيانات، نجد صعوبة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حرية تداول المعلومات.