وزير التجارة: 4.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند خلال 11 شهرًا من 2022
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء كافة أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء.
كما تناول اللقاء بعض الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
التعاون الاقتصادي بين مصر والهند
وقال وزير التجارة والصناعة، إن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند، وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.
وأشار سمير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام دوائر الاعمال الهندية، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.
وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار، منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الإنتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
ومن جانبه، أكد سفير الهند بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الإفريقية والشرق الأوسط وقارة أوروبا.
وأشار جوبتيه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين، لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الأعمال بمصر والهند، وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية، لا سيما وأن هناك فرصًا وآفاقًا تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.
