فرنسا على موعد جديد مع الأزمات.. تجدد الاحتجاجات ضد قانون التقاعد بباريس
تشهد عدد من المناطق الفرنسية، تجدد المظاهرات المنددة بتعديل قانون سن المعاش الجديد، الذي يستهدف مد سن المعاش إلى 64 عاما بحلول 2030.
ومنذ يومين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، زيادة أعداد المشاركين في الاحتجاجات ضد إصلاحات قانون التقاعد في فرنسا إلى مليون و100 ألف متظاهر.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، حيث تسببت الاضطرابات في تعطيل القطارات والرحلات الجوية والمدارس والشركات.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن، فقد أدت الاحتجاجات في المدن الفرنسية الكبرى إلى توقف كافة الخدمات، كما تم إغلاق برج إيفيل أمام الزوار.
أزمة سن المعاش بفرنسا
وكانت النقابات العمالية في فرنسا، أعلنت عزمها إطلاق تظاهرات في كل أنحاء البلاد احتجاجا على رفع سن التقاعد.
وكانت الحكومة الفرنسية اقترحت رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية إن سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عاما 2030.
وتابعت: أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين.. نريد الرد عليها وإقناعهم.
وسريعا أعلنت النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 يناير احتجاجا على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
وكان رئيس نقابة القوى العاملة، فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، حذر "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".
