رئيس الوزراء: تنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة ودعم المُصنعين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج الطروحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
رئيس الوزراء: الدولة بدأت تنفيذ إجراءات وثيقة سياسة ملكية الدولة المتعلقة بملف الطروحات
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر، بالإشارة إلى ما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس اليوم من موضوعات مهمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء يعد حاليًا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين مقبلين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين، لافتا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى العام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين.
وأكد أنه في الوقت نفسه هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مؤكدا أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقًا للدراسات التي أجراها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح.
ونوه في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعني الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح رئيس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وحول جهود دعم قطاع الصناعة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على مدار الفترة الماضية نفذت الدولة أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع المهم ودعم المُصنّعين، حيث تم اتخاذ قرار مهم في مجلس الوزراء بمنع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.
كما تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق - شبكات المرافق - وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وأيضًا المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.
