الإفتاء: المدنية ليست في شرب الخمر أو تعاطي المخدرات
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المدنية ليست في شرب الخمر، أو تعاطي المخدرات، أو إكرام الضيف بالخمر؛ إنما المدنية تكون بحق في التمسك بالمُثل العليا والقيم الأخلاقية الرفيعة.
الإفتاء: المدنية ليست في شرب الخمر أو تعاطي المخدرات أو إكرام الضيف بالخمر
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المدنيَّة ليست في شرب الخمر، أو تعاطي المخدرات، أو إكرام الضيف بالخمر؛ إنما المدنية -تكون بحق- في التمسُّك بالمُثُل العليا والقيم الأخلاقية الرفيعة، والالتزام بالأخلاق الكريمة، والابتعاد عن كل ما يأثم به المسلم.
الإفتاء: تناول المخدر مُذهب للعقل مُفسد للدنيا والدين
وفي منشور آخر قالت الإفتاء: تناولُ المخدِّر مُذهِبٌ للعقل مُفسِد للدنيا والدين، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، البقرة: 195.
وأوضحت الإفتاء تأثير المخدرات على قائدي السيارات كالتالي:
- تُبطِّئ وقت رد الفعل وتُضعف الحكم على الزمن والمسافة.
- تسبب للسائق الدوخة والنعاس؛ مما يكثر معه وقوع الحوادث.
- القيادة المتهورة والعنيفة.
- يقع السائق المتعاطي في شبهة تعمد قتل نفسه أو من معه ومن حوله.
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء للمصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يطلب بيانًا شرعيًّا عن حكم تعاطي المخدرات، وهل يجوز الإتجار فيها من غير تعاطيها؛ حيث يدَّعي بعض الناس أن ذلك ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمتها.
الإفتاء قالت خلال ردها على السؤال السابق، إن المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر والمشاركة في ذلك أمر مُحرّمٌ شرعًا ومُجرّمٌ قانونًا؛ مشيرًة إلى أن حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب التي تؤدي إلى تداولها.
ولفتت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي إلى أنه من المقرر شرعًا وقانونًا هو حُرمة تناول المخدِّرات وتعاطيها -بجميع أنواعها، وعلى اختلاف مسمياتها، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة.
