وزارة الري تعلن بدء دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة 

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، البدء في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور قانون الري الجديد. 

وقالت وزارة الموراد المائية والري، في بيان لها اليوم الجمعة، إن ذلك جاء في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية.   

 تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة  

وأوضحت وزارة الري، أن القانون يجيز لوزير الموارد المائية والري بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. 

وأكدت وزارة الري، أنها تود إحاطة ذوي الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية، بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ، على أن تكون الطلبات مستوفاة لكل البيانات والمستندات طبقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهي المدة التي تنتهى في 12 يوليو 2023.