مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس لتأهيل وتدريب العاملين وذوي الإعاقة لسوق العمل
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم إلى مجلس النواب، تشكيل مجلس أعلى، يستهدف تنمية الكوادر البشرية، بحيث يكون مقره محافظة القاهرة، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.
مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية
وأوضحت مواد مشروع القانون، أن المجلس يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
كما نص مشروع القانون على تشكيل صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، ويهدف الصندوق إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لكافة العاملين بمنشآت القطاع العام.
وشملت اختصاصات صندوق الخدمات الاجتماعية، تقديم خدمات تشمل دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق التي تحدد أنواع الخدمات الطبية، والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية، كذلك تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب، بالإضافة إلى عقد الندوات الثقافية، وإعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
