بعد موافقة الرئيس السيسي.. ننشر اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء مكونات إنتاج التليفون المحمول من رسم تنمية موارد الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مشيرة إلى أنه تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليا.

وجاءت المادة الثانية من القرار، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعفاء مكونات المحمول من رسم تنمية موارد الدولة  

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال المستند الآتي: 

وفي سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية،  قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023، بتحصيل 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف.

وتنص المادة الأولى من القرار الصادر على أن تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه نصها كالآتى:

تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.