قانون جديد بالبرلمان يحدد تشكيل لجنة لتسوية النزاعات بمجال النشاط السياحي
حدد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقدم إلى مجلس النواب، تشكيل لجنة تُسمى لجنة "التسوية الودية للنزاعات في مجال النشاط السياحي".
تشكيل لجنة لتسوية النزاعات بمجال النشاط السياحي
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على أنه: يجوز للاتحاد أن يشكل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يُعادلها على الأقل، وعضوية ممثل واحد عن كل من الاتحاد والغرف، يختارهم رؤساء مجالس إدارة الغرف والاتحاد تُسمَّى لجنة التسوية الودية للنزاعات في مجال النشاط السياحي.
كما نصت المادة 71 على أنه: تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة، بالنظر في أي نزاع ينشأ فيما بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي أو بسببه، بناءً على طلب يُقدم إليها من أحد أطراف النزاع، وذلك بهدف الوصول إلى تسوية ودية لهذا النزاع، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم هذا الطلب.
ويحق لأي طرف من الأطراف، في حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، اللجوء إلى القضاء المختص أو التحكيم بشأن النزاع المعروض على اللجنة.
ويستهدف مشروع القانون المقدم إلى تحقيق التوازن بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، إذ جاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون القائم.
