إلزام حكومي للمنشآت العمالية بمراعاة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده، بعد مناقشات مستفيضة.
وأورد قانون العمل الجديد، في فصله الرابع، تنظيمًا لأحكام السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وتسري أحكامه على جميع مواقع العمل، وعلى جميع فروعها أيًا كان نوعها أو تبعيتها، لأنه القانون العام الذي ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومي للمنشآت كافة أيًا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانوني أو القانون المنظم لأحكامها.
قانون العمل الجديد
وألزم قانون العمل الجديد، التأكيد على ضرورة مراعاة المنشآت ومواقع العمل مقتضيات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقًا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، بجانب الإقرار لمفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بتطبيق أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتفتيش على المنشآت والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.
وفي سياق آخر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الأخيرة على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأحد الثاني من أبريل المقبل.
وكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أكد خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، أن الوزارة لديها خطة لتوعية الطلاب ومواجهة الفكر المتطرف والعمل على نشر الفكر المعتدل، كما تم تنظيم عدد من المسابقات منها مسابقة معا والتي شارك فيها عدد كبير من الشباب.
