تشريعية النواب توافق مبدئيا على قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
![إبراهيم الهنيدي -](/themes/cairo2/assets/images/no.jpg)
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المقدم من الحكومة.
ويهدف التشريع إلى تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي، وتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب
ويجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلًا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.
وفي سياق منفصل، كشف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية في حالة يقظة وتتابع أولا بأول بخصوص الوضع الصحي للسودانيين والجاليات التي دخلت مصر في ظل الأزمة السودانية الحالية.
كما أوضح وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بـ مجلس النواب اليوم، أنه جارٍ حاليًا إرسال 25 طن دواء لوزارة الصحة السودانية لدعم الأشقاء السودانيين، لا سيما وأن 80 %من المستشفيات السودانية أصبحت خارج نطاق الخدمة.
وأشار خالد عبد الغفار إلى أنه مع اندلاع الأزمة السودانية، التي حدثت فجأة في أواخر أيام شهر رمضان ومع حلول الأعياد، شكلنا لجنة لإدارة الأزمة تضم جميع القطاعات المعنية، وكنا نتوقع نزوح قطاع الطب الوقائي والعلاجي نتيجة إصابات الحرب والإعياء.