التفاصيل الكاملة لإطار الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر خلال الـ5 سنوات المقبلة
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مساء أمس، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
التنمية المستدامة
ويُمثـل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة لتخطيط وتنفيذ برامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظومة الأمم المُتحدة في مصر خلال الفترة من 2023 وحتى 2027، ويعد الأداة الأكثر استراتيجية وأهمية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير التالي التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي، ومجالات التركيز الاستراتيجية، والنواتج الخمسة للإطار، في ضوء أولويات الدولة واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتمت صياغة هـذا الإطـار بالتنسـيق الوثيق مع الحكومة المصرية مُمثلـة فـي وزارة التعـاون الدولـي، وفقـا لعمليـة تشـاركية وشاملة مـع كافـة الجهات المعنية، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريكا وطنيا من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريكا أمميا من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
وكانت فترة الإعداد قد انطلقت في مايو 2021، وعلى مدار عامين تم عقد العديد من جلسات المباحثات وورش العمل والاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى لعرض نتائج التحلي القطري المشترك، ورصد الأولويات القطاعين، وتضمين ملاحظات الجهات المعنية الشريكة، ومراجعة الإطار حتى الوصول للصيغة النهائية بما يعبر عن الأهداف المرجوة والأولويات الوطنية.
وخلال فترة الإعداد للإطار الجديد تم تنفيذ تحليل قطري مشترك لوضع الاقتصاد المصري والأولويات الوطنية، وتضمن التحليل أكثر من 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تعبر عن احتياجات المرحلة الحالية، وأولويات الاقتصاد المصري، وفي ضوء الإطار الاستراتيجية للشراكة من المتوقع بحلول عام 2027 أن يتم إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية.
الأولويـة الاسـتراتيجية الأولى: تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة للجميـع وتحقيـق السلم الاجتماعـي وتحسـين رأس المـال البشري الذي يركز على الشباب والأطفال.
الأولوية الاستراتيجية الثانية: الاقتصاد الشامل والتنافسي والمتنوع والمستدام بيئيا والقائم على المعرفة.
الأولويـة الاسـتراتيجية الثالثـة: الإدارة المسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة لتحقيـق الأمـن الغذائـي والقـدرة علـى التكيـف مع تغير المناخ.
الأولوية الاستراتيجية الرابعة: الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
ومـن خلال الاسـتفادة مـن قـدرة منظومـة الأمـم المتحـدة علـى جمـع مختلـف الأطراف ذات الصلة وتقديـم المشـورة فـي وضـع برامـج السياسـات التنمويـة، وترويـج أفضـل الممارسـات الدوليـة، والدعـوة إلى عـدم تـرك أي أحـد خلـف الركــب، من المقرر أن تعمل الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة علــى معالجــة التحديــات والمخاطــر الرئيســية لتسـريع وتيـرة تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وبالتالـي سـيكون لإطـار التعـاون خمـس نتائج تسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية، على النحو التالي:
الناتـج الأول: بحلـول عـام 2027، تعزيـز رأس المـال البشـري مـن خـلال المسـاواة فـي الحصـول علـى خدمـات جيـدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة.
مجالات التركيز: الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية الشاملة والحصول على خدمات أساسية بجودة عالية، تعليم شامل وعالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، المساعدة اللائقة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
الناتـج الثانـي: بحلـول عـام 2027، تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة بيئيـا والشـاملة والتـي ترتكـز عـلى الأفـراد، مدفوعة بالتحول الصناعي ونمو الإنتاجية، وتوفر فرص العمل اللائقة والرقمنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
مجالات التركيز: تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، تحسين فرص العمل بما في ذلك الوظائف اللائقة، دمج مجموعات الشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة، تحسين بيئة الأعمال والنظام البيئية.
الناتــج الثالث: بحلــول عــام 2027، تعزيــز القــدرة عــى الصمــود فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وكفــاءة إدارة المــوارد الطبيعية للجميع في بيئة مستدامة.
مجالات التركيز: إدارة الموارد الطبيعية المُتجددة والنظام الزراعي، الانتقال إلى الاقتصاد الدائري المراعي للبيئة والوظائف المراعية للبيئة، الإنذار المبكر والتأهب والتكيف لتغير المناخ، تخطيط استخدام الأراضي والبنية التحتية والمرافق والتنمية المكانية.
الناتــج الرابع: بحلول عام 2027، تحسين حصول الأشــخاص علـى فرص آمنة ومتساوية في: الوصول إلى المعلومـات والتمتـع بالحمايـة والعدالـة وفـي إطـار مجتمـع سـلمي وشـامل وفقـا لإطـار حوكمـة يتسـم بالشـفافية والكفاءة والفاعلية والمشاركة وخاضع للمسائلة ويستند إلى سيادة القانون والقواعد والمعايير الدولية.
مجالات التركيز: التعاون والسلام الدوليان، الشفافية والمسئولية وحماية البيانات وإجراءات مكافحة الفساد، المشاركة العامة وكفاءة الإدارة العامة، تحقيق المساواة في الحصول على العدالة والخدمات القضائية الفعالة والحماية، تعزيز المؤسسات وأنظمة الرصد والتقييم والقدرات الإحصائية.
الناتــج الخامــس: بحلول عــام 2027، تعزيز حصول النساء والفتيات على حقوقهن - كما هــو منصوص عليه في الدسـتور المصري، وكذلـك عـلى الحقـوق الاجتماعيـة والصحيـة والمعيشـية وضمـان تمكينهـن وتقلدهـن المناصب القيادية في مجتمع خال من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
مجالات التركيز: حصول المرأة على الوظائف اللائقة والفرص والموارد الاقتصادية، تقليل المخاطر الخاصة بالعنف ضد السيدات والفتيات بما في ذلك الممارسات الضارة، تعزيز القدرات وتحقيق المساواة في حصول فئة المراهقات على الخدمات والفرص بجودة عالية، المشاركة المدنية للمرأة وكذلك القيادة واتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة.
نهج تشاركي لتنفيذ الإطار
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإطار من خلال نهج شامل، لذا ستقوم الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالاعتماد على شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة على كل المستويات مُسترشدة بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، حيث سيكون هناك تنسيق وثيق مع وزارة التعاون الدولي، والوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرهم من الشركاء الحكوميين ذوي الصلة، مع مواصلة الأمم المتحدة والحكومة المصرية تعاونهما مع القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات المالية الدولية، للاستفادة من الموارد الفنية والمالية والفرص، من أجل تحقيق نتائج إطار التعاون.
ويعزز النهج التشاركي تحقيق نتائج أكثر استدامة على المستوى المحلي وزيادة المشاركة التي تؤدي إلى مجتمعات وجهات محلية فاعلة لديها قدرة أكثر على الصمود، كما ستعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة المتطوعين لتعزيز المشاركة المدنية، وإلى الانخراط والتواصل المستمر مع الفئات الأكثر احتياجا، والاستعانة بالأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية كمراكز الاختبار للحلول المبتكرة.
وتُنفذ رؤية مصر 2030 من خلال برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتتسق الأولويات الخمسة لبرنامج عمل الحكومة 2023-2027 مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، ويهدف برنامج عمل الحكومة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وحماية الموارد الطبيعية من أجل الأمن والاستدامة.
اتساق أهداف مبادرة حياة كريمة مع نواتج الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
وفي الوقت نفسه، وتماشيا مع توجهات رؤية 2030 المحدثة، وتوجهات برنامج عمل الحكومة، توجد العديد من المبادرات الرائدة مُتعددة القطاعات في الحكومة المصرية، وهي مستمرة بالفعل وستلعب دورا رئيسيا في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى حجم ونطاق تطبيقاتها.
ومن المتوقع أن تؤدي مبادرة الحكومة المصرية الرائدة حياة كريمة، التي تستهدف حوالي 5 آلاف قرية تمثل حوالي 50% من السكان، إلى تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة في تلك القرى من خلال معالجة بعض المجالات الرئيسية لعدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، وتتسق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع نتائج التعاون مع الأمم المتحدة.
كما يعزز إطار التعاون الجديد برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تحفيز أهداف التنمية المستدامة 2030.
