اتفاقية بين الضرائب والمصرية للإيداع والقيد لتجنب الازدواج الضريبي على عوائد سندات الخزانة
أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، توقيع المصلحة مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.
تجنب الازدواج الضريبي على عوائد سندات الخزانة
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين، ومنها إجراءات استصدار الرأي الفني وآلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر ودول إقامة هؤلاء الأشخاص فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم.
وقال إن مذكرة التفاهم تضمنت إجراءات استصدار الرأي الفني والإجراءات والقواعد والالتزامات المتعلقة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية، حيث ستساعد على تسهيل الإجراءات، وتسريعها وتحديدها بدقة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة اليقين لدى المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار بالسندات الحكومية، مبينا أن من ضمن المزايا التي تحققها مذكرة التفاهم هي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على الوجه الأكمل.
ومن جهته، أعرب ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عن شكره على التفهم الكبير والتعاون المثمر والجهود فوق العادة والتي بذلتها مصلحة الضرائب المصرية، الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى نتائج مذهلة متمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وأكد أن هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق، ووجود مزيد من الشفافية ومتابعة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق، مؤكدا أنها سوف تساعد على رد الفروق الضريبية بشكل أسرع وتيسير الإجراءات الخاصة بها، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لمصر.
وذكر أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ECSD، تُعد الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة وسندات الخزانة وهي خطوة تحسب لكل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، حيث إن هذه الشركة أسست بهدف إدارة عمليات الإيداع والقيد والتسوية لكل معاملات أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقًا للمعايير الدولية.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية؛ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين أول، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية للاتفاقيات الدولية، وفاطمة فرج سيد باحث بالإدارة العامة للاتفاقيات، ومن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي؛ عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة.
