محاكمة رئيس شركة سينا كولا لتهربه من الضرائب
تنظر دائرة جنح التهرب الضريبي اليوم، القضية رقم 40 لسنة 2018 المتهم فيها مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة سينا كولا للمشروبات لتهربه من دفع ضريبة بمبلغ قدره 481 مليون جنيه، مَحكوم عليه بالحبس ستة أشهر وغرامة 383 مليونا 634 ألفا مقدار الضريبة المستحقة.
محاكمة رئيس شركة سينا كولا
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، بقبول استئناف رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، في الحكم عليه بالحبس 3 سنوات، بتهمة التهرب من دفع 383 مليونا للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي شكلا، وقضت بحبسه 6 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 384 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية 0.5 % عن كل أسبوع تأخير، وإلزامه بالمصروفات.
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبي، أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم مصطفى.م.ص، رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة صاحب مطعم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن ستة أشهر وغرامة ألف جنيه عن تهمة أخرى، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة، بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على نشاطه.
معاقبة صاحب مطعم
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم محمود. ع، بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالتهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب، وتوريد الوجبات الجاهزة، وذلك لبيعه سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته خاضعا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة عن نشاطه في مجال إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم السياحية والكوفي شوب، وتوريد الوجبات الجاهزة، وذلك لبيعه سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
