مطالب برلمانية بإعادة النظر في منظومة الدعم والمزايا والمنح الاجتماعية
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بالاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
الموازنة العامة للدولة
وتضمنت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، توصية بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.
وأوصت اللجنة بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وخلال مناقشات الجلسة العامة في مجلس النواب، نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مخالفة الدستور بشأن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرا إلى تخصيص 591،9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99،9 مليار جنيه للبحث العلمي، كما قال وزير المالية: نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، متابعا: وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات.
