توفير 800 ألف فرصة عمل وتناقص معدل البطالة.. توصيات برلمانية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعام الجديد

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، التي وافق عليها البرلمان نهائيًا، عن  مؤشرات التشغيل في العام المالي الجديد؛ حيث تشير نتائج بحث وزارة القوى العاملة للربع الرابع من عام 2022، إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد. 

 كما بلغ عدد المشتغلين في العام ذاته لـ  نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجع عدد المتعطلين نحو2.18 مليون فرد، وتناقص معدل البطالة إلى 7.2 % مقابل 7.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2021. 
 

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

بينما تستهدف الخطة لعام 2023/ 2024 توفير نحو800 ألف فرصة عمل جديدة؛ ليرتفع عدد المشتغلين نحو 29.1 مليون فرد فى عام الخطة وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويتراجع أعداد المتعطلين عند 2.4 مليون فرد إلى 2.3 مليون فرد، بما يفيد تناقص معدل البطالة من7.6 إلى 6.9%. 

واستهدفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدة توصيات في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.

وحددت لجنة القوى العاملة توصياتها التي أشارت من خلالها إلى ضرورة تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل الذي من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.

كما شملت التوصيات حث العمال وبالتحديد العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.