قراءة في إعلان الطروحات الحكومية
تابعت بترقب وتحليل دقيق، ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منذ يومين، استعرض فيه موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، كما تعرض لخطط زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر متعددة.
وفي شأن الطروحات تحديدا، كشف مدبولي، تحقيق نسبة كبيرة من البرنامج بحوالي 1.9 مليار دولار، وهي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي بالجنيه المصري، مع خطط لمزيد من الطروحات لاستهداف مليار دولار أخرى.
وهذه الأرقام في تقديري، تُخاطب في الأساس جهتين دوليتين معنيتين بشكل أساسي بملف الطروحات، وهما بترتيب الأهمية: وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التي تؤثر تصنيفاتها على الاستثمار الأجنبي وتكلفة تمويل الديون، ثم صندوق النقد الدولي خاصة مع المراجعة المرتقبة للاتفاق معه.
لماذا؟
فلو قرأنا تقرير الوكالة الصادر في 10 مايو 2023، نجد أن موديز وضعت تصنيفات مصر B3 طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية قيد المراجعة لاحتمالية خفض التصنيف الائتماني، وهذا الأمر لو حدث فسوف يكون له أثر سيء للغاية على تكلفة تمويل الديون.
ولتوضيح طبيعة هذه المراجعة، فقد أشار التقرير ذاته إلى أن فترة المراجعة معنية بالتركيز على قدرة الحكومة المصرية على تحقيق رقم 2 مليار دولار من مبيعات الأصول المطلوبة للوفاء بأهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي وتوضيح جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج والتي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.
ولهذا فإن ما جاء بالمؤتمر الصحفي، بمثابة تفادي للصدمة المحتملة من وكالة موديز التي ربطت تقييمها ببيع أصول بما قيمته 2 مليار دولار، وهو ذات الرقم الذي تحدث رئيس الحكومة عن تحقيقه، ولكن اعتماد هذا الأمر "الختم" سوف يتطلب تأكيدات صندوق النقد الدولي في إتمام المراجعة المؤجلة لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والتي من ضمن بنودها ملف الطروحات.
وبتفهم الجانب "الإستراتيجي" في إعلان رئيس الحكومة ومستهدفاته، يأتي الدور على استيضاح دلالة ما تم الإعلان عنه بشكل فاحص وما تعكسه الأرقام التي تم الحديث عنها، خاصة وأن لها دلالات كثيرة وتحمل في طياتها بعض المؤشرات الإيجابية على المدى القصير منها تحقيق تقدم في الاتفاق مع صندوق النقد، ولكن أيضا هناك مؤشرات سلبية يجدر الإشارة والانتباه إليها.
فبالنظر إلى أرقام المبيعات التي جاءت كالتالي: 700 مليون دولار حصيلة شركة الفنادق، و800 مليون دولار حصيلة 3 شركات، و241 مليون دولار حصيلة طرح عز الدخيلة، تظهر أن المشكلة الأولى هي أن حصيلة شركة الفنادق تمثل في حقيقتها زيادة رأس مال وليس بيعا، بمعنى أن ذلك من الممكن أن يخدم التدفقات ولكن لا يمثل سيولة تحت تصرف الدولة.
الإشكالية الثانية هي "من المشتري؟".. خاصة وأن أغلبية البيع جاء لمستثمر محلي "بأموال خارجية"، عدا صفقة الـ 3 شركات (إيثيدكو والحفر وإيلاب) والتي حصلت عليهم شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ بقيمة 800 مليون دولار، ودلالة ذلك هو ربما استمرار وجود صعوبة في اجتذاب استثمار أجنبي بشكل موسع.
إشراك القطاع الخاص المحلي في برنامج الطروحات
بالطبع أدعم إشراك القطاع الخاص المحلي في برنامج الطروحات، ولكن واقع الحال يشير إلى أن البيع لمستثمر محلي فقط لن يحقق السيولة المطلوبة في هذه المرحلة، وهو ما يلقي تساؤلات حول استدامة العملية في الطروحات القادمة ومصيرها.
قد نكون قد تجاوزنا أزمة بما تم إعلانه، ولكن هناك دورس مستفادة كثيرة لا بد من استيعابها فيما هو قادم، حتى تنجح محاولات الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، ولضمان استدامة التوجه نحو تخارج الدولة من الاقتصاد وتحقيق الهدف المرجو منه.
