ما حكم سقوط النذر لمن لم يستطع الوفاء به؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بـ الأزهر الشريف على سؤال ورد من أحد السائلين نصه: نذر والدي عند تحقق شيء معين أن يصوم كل يوم اثنين وخميس ونفذ هذا النذر إلا أنه لما طعن في السن لم يقدر على الصيام فماذا يفعل فيما نذر؟. 

وقال جمعة من خلال صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، النذر كاليمين فعندما يقول نذرت الصيام يوم الاثنين والخميس، عند تحقق كذا فتحقق فصام، واشترط أن يكون ذلك مدى حياته، والآن لا يستطيع أن يوفي ما افترضه على نفسه، فكأنه سيخل باليمين الذي اقسمه، واليمين مقدر، ومن أجل هذا الفهم وضع الفقهاء النذر مع الإيمان، فقالوا كتاب النذور والأيمان سويًا؛ لأن النذر في قوة الأيمان، ولأن خُلف اليمين له كفارة، وهو إما أن يُطعم عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام فهذه هي كفارة هذا الرجل.

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق، فإن لم يستطع الصيام أو أن يكسو أو أن يطعم، فليخرج عن كل يوم صيام 650 جرامًا من الأرز أو القمح، حتى يخرجهم لوجه الله وهكذا ينتهي الندر.  

الإفتاء: التوسعة على الأهل يوم عاشوراء سنة نبوية جليلة

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟.. الإفتاء توضح

حكم سقوط النذر عند جمهور الفقهاء  

وفي سياق آخر أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، اختلاف الفقهاء في أمر عدم الوفاء بالنذر، مؤكدة أنه عند الأحناف لا يتعين بالتعيين، بل يُجزِئه أن يصوم يومًا عن آخَر وشهرًا عن آخَر، قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في مراقي الفلاح: وألغينا تعيينَ الزمان وتعيين المكان وتعيين الدرهم وتعيين الفقير؛ لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير، وتعيينُه للتقدير به أو التأجيل إليه، فيجزئه صوم شهر رجب عن نذره صوم شعبان؛ لوجود السبب، وهو النذر والقربة لقهر النفس، لا بوقوعه في شهر بعينه، وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروء مانع قبل مجيء الوقت، وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده. 

وأضافت الإفتاء المصرية والصحيح عند الشافعية أنه يلزمه الوفاء بهذا النذر على الوجه الذي نذره أبدًا، بناءً على أن الوقت المعين للصوم يتعين، ويقع الصوم متتابعًا؛ لتعيُّن أيام الشهر، وليس التتابع مستحَقًّا في نفسه، فلو أفطر من هذا الشهر يومًا لا يلزمه الاستئناف، ولا يلزمه التتابع في قضائه كما في قضاء رمضان؛ بناءً على أن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع.