بعد تصديق الرئيس.. قانون الملكية الفكرية يتيح تبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى

صدر رسميا قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، حيث نشرت الجريدة الرسمية القانون بعد التصديق الرئاسي عليه.

وتناولت مواد القانون بعض الاختصاصات التي حدتها الحكومة، ومنها: إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

كما خصصت الحكومة للجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتا لجهود الدولة.

يذكر أنه قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 – 2027 التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.