البنك المصري لتنمية الصادرات يدرس إنشاء بنك رقمي | خاص
قالت سارة السيد، رئيس إدارة الشمول المالي قطاع التخطيط الاستراتيجي بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يدرس إنشاء بنك رقمي، بعد وضع دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت السيد في تصريح لـ القاهرة 24، إنه من المقرر أن يصدر قرارا رسميا من مجلس إدارة البنك بشأن التقدم خاصة وأن الخطوة ما زالت قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها فور الوصول لمراحلها النهائية.
وكان البنك المركزي أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها في وقت سابق من الشهر الماضي، في إطار مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة
كما تضمنت الاشتراطات تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
