الصناعة توافق على قيد شركات أجنبية للتصدير إلى مصر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 197 الصادر اليوم الأربعاء 6-9-2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1335 لسنة 2023، وقراررقم 1335 لسنة 2023 لهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وذكرت الجريدة، أن القرار بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

وزارة التجارة والصناعة

ونص القرار على أنه تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم 519- 587 -588 طبقا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رقم 1421 لسنة 2023، للجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكرت الجريدة، أن القرار قد تضمن المادة رقم 1؛ وهي تنص على أن تعتمد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية من 27 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي، والمرفقة بهذا القرار وتطبق هذه المعالجة اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له.

وأضافت أن مادة 2 تنص على: في جميع الأحوال لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية أو مزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجة، التي يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022.