أحمد كريمة: أؤيد قرار حظر النقاب سواء في المؤسسات التعليمية العامة أو الأزهرية
علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حظر النقاب في المدارس، وأن يكون والحجاب بموافقة ولي الأمر.
أحمد كريمة: أؤيد قرار حظر النقاب سواء في المؤسسات التعليمية العامة وأيضًا الأزهرية
وقال أحمد كريمة خلال تصريحات تليفزيونية: قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بحظر النقاب داخل المؤسسات التعليمية قرار صائب، مضيفا: أروي موقفا لي وللدكتور مختار جمعة ووكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان، ونحن في سلطنة عمان في وزارة التعليم العالي، سنة 1997 وجاء قرار من السلطان قابوس بعدم ارتداء النقاب سوءا من الطالبات أو العاملات أو الموظفات داخل الكلية والكل تقبل القرار والعملية التعليمة صارت بنجاح، وهذا الشيء إن كان تأخر كثير في مصر، فالنقاب ليس واجب ولا سنة، ولكن الواجب تغطية شعر المرأة.
وتابع أحمد كريمة: والله قال: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ، ابن عباس قال الاستثناء هنا في: إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين، وهذا كلام صحابي جليل.
وقال الدكتور أحمد كريمة، في تصريحات تليفزيونية، إن النقاب ليس واجبا ولا سنة، إنما الواجب هو تغطية الشعر، معربا عن تأييده لقرار وزارة التربية والتعليم بشأن منع ارتداء الفتيات النقابة المدارس، سواء في المؤسسات التعليمية العامة أو تطبيقه في المؤسسات التعليمية الأزهرية.
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه ينبغي على مؤسسات الدولة حظر النقاب في جميع المؤسسات، وخارج العمل حرية شخصية أو مباح.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها - النقاب -، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
وشددت وزارة التعليم، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.
ووجهت الوزارة في تعليمها للمديريات التعليمية التابعة لها، بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
