القومي لحقوق الإنسان يوصي بتطوير تشريعات حماية البيئة
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب في تقريره السنوي، بمراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة وتطويرها، بما يؤدي لخلق هياكل اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة الصدمات وتخفيض عجز الميزان التجاري غير البترولي.
كما أوصى المجلس بالارتقاء بالمهارات الفنية والحالة الصحية للقوة العاملة بما يلائم احتياجات السوق ويجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعديل قانون العمل وضمان تنفيذه بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب رأس المال ويدعم القوة التنافسية لرأس المال البشري والمنتج المصري على المستويين الوطني والدولي، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والعام بنص القانون وروحه.
كما أوصى المجلس بتعزيز الجوانب البيئية والمناخية تطوير تشريعات حماية البيئة، إجراءات صون التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد وإدارة المخلفات والحد من آثار تغير المناخ.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب في وقت سابق: إننا مجلس مستقل لا نتكلم نيابة عن الحكومة ولا ندافع عنها ونحن نقدم رؤيتنا لحالة حقوق الإنسان من خلال دور مهم جدا يقوم به المجلس وهو منظومة الشكاوى.
وأضافت أن منظومة الشكاوى هي المرآة الحقيقية لتنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، وهناك مبادرات مهمة بشأن حقوق الإنسان أضيف إليها قرار الرئيس بعدم مد حالة الطوارئ وهذه كلها مؤشرات على توجه جديد في حقوق الإنسان.
