أبرزها تطوير آليات الهجرة النظامية.. العمل توضح أهداف برنامج حوكمة هجرة اليد العاملة
كشفت وزارة العمل، أهداف برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.
برنامج حوكمة هجرة اليد العاملة
وأضافت وزارة العمل، أن أهداف البرنامج تمثلت في تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستنادًا إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.
كما ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، حيث يتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة، ويتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط، ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.
من جانبه، قال حسن شحاتة وزير العمل، إنه يتطلع إلى البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية، ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي بحسب مصطلحات المنظمات الدولية.
يذكر أن هذا البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في إفريقيا، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020.
