أزهري: على المسلمين حكومات وشعوبا وأفرادا مقاطعة كل منتج غربي أو يهودي
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، على سؤال أحد المتابعين يقول في رسالته: يثار الآن بين الحين والحين ونسمع أصواتا تنادي بالمقاطعة الاقتصادية لكل ما هو منتج غربي ونريد معرفة الدليل الشرعي على حتمية هذه المقاطعة؟
أزهري: يجب على المسلمين حكومات وشعوبا وأفرادا مقاطعة كل منتج غربي أو يهودي
وقال العالم الأزهري عبر حسابه على فيس بوك: هناك قاعدة ذهبية في الموروث الإسلامي منطوقها (الولاء والبراء) ومفهومها الولاء لله ولرسوله والمسلمين أجمعين قال الله عز وجل بشأن ذلك: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
وأضاف: وعلى الجانب الآخر يجب على كل مسلم أن يتبرأ ممن يحادد الله ورسوله والمؤمنين وأن يخرج حبهم من قلبه وأن لا يتودد إليهم على أن لا يظلمه ولا يسيء إليه قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
وواصل العالم الأزهري: وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد يكفروا بما جاء من الحق، وقال العزيز العليم: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
وأكمل: وبخصوص واقعة السؤال نقول يجب على المسلمين حكومات وشعوبا وأفرادا مقاطعة كل ما هو منتج غربيا أو يهوديا لئلا يعود عائده على هؤلاء، وعلى ذلك تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة المحمدية ولضيق مساحة الفتوى نقتصر على دليل قرآني واحد، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر ما جاء في النص القرآني المقدس.
وأوضح العالم الأزهري: وجه الاستشهاد بالآية على وجوب مقاطعة منتجات الحربيين الكفار ما يلي: قسمت الآية المجني عليه بالقتل خطئا ثلاثة أقسام:
1- مجني عليه مسلم فأوجبت على القاتل جزاء قتله الخطأ الدية والكفارة.
2- مجني عليه غير مسلم لكن بين بلده وأهل الإسلام عهد وذمة ووفاء فالجزاء على قتله مثل الجزاء على النوع الأول (أي المسلم) الدية والكفارة.
3- مجني عليه بيننا وبين دولته عداوة وحرب قائمة أسقطت الآية الدية فلا دية على قاتله بل الواجب عليه الكفارة فقط.
وأردف: وأجمع المفسرون على أن العلة في عدم دية المقتول الذي بيننا وبينهم عداوة لئلا يستعينوا بالدية على قتالنا، مضيفا: أليس يا قوم في تعاملنا شراء مع منتجات أعدائنا ما يعود عليهم بالاستعانة بها على قتلنا وقتالنا؟
وتابع: وإذا كان ذلك محرما وأصبحت المقاطعة واجبة شرعا فما بالنا بمن يمدهم بالمال مباشرة ليحاربوا به المسلمين نبرأ إليك يا ربنا من هؤلاء الذين تبرأ منهم الإسلام، والله أعلم.
