الأربعاء 15 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزيرا الري والبيئة يناقشان تفاصيل المشاركة المصرية في مؤتمر COP28

اجتماع وزيرة البية
أخبار
اجتماع وزيرة البية ووزير الزراعة
السبت 18/نوفمبر/2023 - 11:30 ص

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ المقبل COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.

وأشار الدكتور هاني سويلم لأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه، والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه AWARe، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل COP28.

وأكد سويلم، أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية، وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 69 كيلومترا، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.

المشاركة المصرية في مؤتمر COP28

وأشار الدكتور هانى سويلم لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى ما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الإصحاح البيئي بها.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى 2100، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عونا لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من إعداد المرحلتين الأولى والثانية لها، ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة إلى إمكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات، ومنها وزارة الري، وأيضا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار. 

وناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطئ، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث أبدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون معنا في إعداد خطة عمل للاقتصاد الأزرق في مصر.

وناقشت وزيرة البيئة أيضا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الري في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة AWARe المعنية بالمياه والتى تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27، مع إمكانية عرض المبادرة  فى الجناح المصري وأجنحة المنظمات المختلفة، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وإدراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه، لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تمت إقامة سكرتارية فنية لها، ووقعت عليها 20 دولة، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وأمريكا.

تابع مواقعنا