20 ديسمبر أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب لشركة مقاولات وآخر بالإمارات لاستيلائهما على 72 مليون جنيه
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، جلسة 20 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب لشركة للمشروعات الهندسية، ومدير عام شركة الخبراء لإدارة المشاريع بالإمارات EBM، على خلفية استيلائهما على على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي أي ما يوازي 72 مليون جنيه مصري وفقا لسعر الصرف الرسمي.
محاكمة العضو المنتدب لشركة مقاولات وآخر بالإمارات
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول بصفته العضو منتدب، تهمة أنه سهل وآخر متوفي مدير العمليات بذات الشركة، لغيرهما الاستيلاء على أموال الشركة جهة عملهما بغير حق.
وكان ذلك بأن سهلا للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ نحو 2 مليون دولار أمريكي من أموال شركة المشروعات الهندسية بغير حق، وكان ذلك عن طريق الحيلة وذلك بمناسبة تنفيذ الاتفاقية الإطارية التي تتولى فيها شركة النيل الهندسية للمشروعات جهة عملهما توريد بطاريات ماركة ENERSYS لشركة اتصالات مصر.
بأن استحصل من آخر يعمل المدير الإقليمي لشركة ENERSYS بالإمارات، صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاته – على خطاب بعنوان تأكيد الموافقة على منح درجة البلاتينيوم الممتازة، تتضمن عبارة أن شركة ENERSYS، أوكلت مهمة إدارة المشروعات إلى الشركة الهندسية التي ستتعامل مباشرة مع شركة EBM على أن تتولى مهمة السداد بشكل مباشر إلى EBM، على الرغم من سابقة إصداره خطابا متضمن أن شركة النيل الهندسية للمشروعات هي موزع من الدرجة البلاتينية لشركة ENERSYS.
فأبرم المتهم الصادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للوفاة بصفته مدير العمليات بتلك الشركة تعاقدا مع شركة EBM المملوكة للمتهم الثاني لتقديم خدمات لوجستية تتعلق بالبطاريات محل الاتفاقية الإطارية، وحرر كتابا لبنك "HSBC" لاطلاعه على ذلك التعاقد للموافقة على إتمام عمليات "التحويلات المالية".
فتمكن المتهم الثاني بموجب ذلك التعاقد من الاستيلاء على مبلغ نحو 2 مليون دولار أمريكي من أموال شركة النيل الهندسية للمشروعات دون وجه حق لعدم تقديم الخدمات محل التعاقد، ذلك أن الشركة الهندسية للمشروعات اقتصر دورها في تنفيذ تلك الاتفاقية الإطارية على استيراد البطاريات وتخزينها بمخازن شركة سيفنتي ستوردج وتسليمها لمندوب شركة اتصالات مصر حسب الطلب دون تقديم أية خدمات.
وارتكب تزويرا في محرر لإحدى الشركات وهي بيانات لأربعة فواتير صرف مبالغ مالية لصالح شركة EBM المملوكة للمتهم الثاني وأثبت بها على خلاف الحقيقة أن تلك المبالغ مقابل تقديم خدمات للبطاريات الموردة لشركة اتصالات مصر، واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله لتقديمها للإدارة المختصة بالشركة لتحويل مبلغ الـ 2 مليون دولار أمريكي.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول وأخرين – صدر بشأنهما أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – في ارتكاب الجرائم المذكورة.
وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أبرم مع مدير العمليات بشركة النيل الهندسية للمشروعات التعاقد ممثلا عن شركة EBM المملوكة له، فتمكن بموجب ذلك التعاقد على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من أموال شركة النيل الهندسية للمشروعات بغير حق لعدم تقديم الخدمات الواردة بذلك التعاقد.
حملت القضية الرقم 4212 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة، وقيدت تحت رقم 74 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا.
