مجلس الوزراء: 1% ضريبة سنوية من حجم أعمال المشروعات البالغة 10 ملايين جنيه
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
طفرة نوعية في معدلات نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة
واستعرض التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمكن في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيف حدة الفقر في مصر، بالإضافة إلى صياغة مسار للتمكين والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية والابتكار.
وفي ذات السياق، أشار البنك الدولي عام 2023 إلى أن تحفيز ريادة الأعمال من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين، بالإضافة إلى دعم جهود تنمية القطاع الخاص من خلال حزمة شاملة من البرامج المالية والدعم غير المالي لجميع رواد الأعمال.
كما أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في توفير فرص عمل للمرأة وذلك ضمن جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
في الأثناء، أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عام 2021، أن المشروعات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار برنامج تنمية المجتمع تعزز رفاهية المجتمعات وسبل عيشها.
سياسات لدعم رواد الأعمال
وإلى جانب ما سبق، فقد أشارت جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية عام 2023، إلى أن مصر قامت بوضع سياسات لدعم رواد الأعمال، مثل الشباك الواحد لتسجيل الشركات وتحديث قانون المشروعات الصغيرة، الذي يوفر حوافز لهذه المشروعات للاستثمار في البنية التحتية والتدريب.
وبدوره فقد أكد السيد ألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2021، أن مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
ورصد التقرير الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لمليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 1%.
إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق
كما أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقًا للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، فضلًا عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.
واستعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءًا من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليًا أو جزئيًا، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
وتناول التقرير الحديث عن إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتضمن المؤشر المرجعي الجديد، حصرًا شاملًا لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإفصاحًا وشفافية للعملاء بما يمكنهم من التعرف على إجمالي تكلفة التمويل على المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب للعميل.
كما يتضمن المؤشر وفقًا للتقرير شفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى كافة الجهات بما يسهم في تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة السوق.
وأشار التقرير إلى المزايا العديدة التي يحققها المؤشر المرجعي، فيشمل وفقًا للتقرير رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة، وكذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل في قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له ببيان نموذج الإفصاح لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل.
ويشمل المؤشر أيضًا تمكين العميل من اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، دون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في توفير التمويل لتلك الشرائح من العملاء، كما يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوي المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المزايا أيضًا، تطبيق معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات بما يحقق قدرًا كبيرًا من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
