محافظ أسيوط: اتخاذ الإجراءات القانونية لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق بالقطاعات المختلفة
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق بالقطاعات المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتنسيق بين إدارتي الشئون المالية والقانونية وباقي الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وفقًا للضوابط والقواعد المقررة.
تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين بأسيوط
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة بما يصب في الصالح العام، لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال لقائه بديوان عام المحافظة مع منار غالي مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام.
وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الماضية منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة ترشيد الانفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية 2023- 2024 وفقًا للتوجيهات الصادرة لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في دفع حق الدولة والمقصرين من العاملين في تحصيل الإيرادات وتعظيمها والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.
