17 يناير.. الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
قررت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة اليوم الأربعاء حجز الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف وعدد 27 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبرى الداخلي والدولي للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.
دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
حملت الدعوى رقم 69/116281، واختصمت كل من رئيس الوزراء، ووزير النقل ووزير الداخلية،و اللواء مدير الإدارة العامة للمرو، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة منهم.
وكان جهاز النقل البري نسيق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين والركاب بما يساهم في تسهيل الحركة من وإلى العاصمة الإدارية.
وفي وقت سابق، نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الحصول على حكم في الطعون أرقام 3951، 3997، 6045،6318 لسنة 59ق ع المقامة من رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد حمدي الدسوقي محمد وآخرين، بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
