تأجيل محاكمة 57 متهمًا بقضية خلية الشروق الإرهابية
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ خلية الشروق، إلى جلسة 14 أبريل المقبل للمرافعة.
محاكمة 57 متهمًا بـ خلية الشروق الإرهابية
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تجمهر محكمة منوف والمتهم فيها 5 متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس.
قضية تجمهر محكمة منوف
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي.
وفقا لأمر الإحالة بأنهم ألفوا وأخرين مجهولون تجمهرا مكون من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:
استعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير امنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات
استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميّين بأن قاموا بدفع باب محكمة منوف الجزئية حال محاولة الأمن غلقه، ومنعهم من اقتحام المحكمة، ودلفوا عنوة إلى الداخل وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تأمين المنشأة محكمة منوف الجزئية مقر عملهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأهانوا وأخرون مجهولون بالقول موظّفين عموميين بأن وجّهوا اليهم العبارات المبينة بالأوراق، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
