رئيس جمعية مستثمري الغاز: الوقت الحالي فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب لدخول السوق المصري
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال بأن قرار البنك المركزي صباح اليوم، بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشاد بذكاء البنك المركزي في عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب.
وتوقع سعد الدين بأن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف الـ 37 جنيه بعد أن تتخلص البنوك من الدولار التي لديها وفتح كافة الاعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بانخفاضه عند استقراره في السوق خلال الأيام المقبلة.
توقعات الفترة المقبلة
وأكد بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرار حقيقي للاقتصاد المصري وطفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفي بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين في استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.
كما أشاد سعد الدين بقرار البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% وهو قرار ذكى للغاية لامتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الادخار في الدولار مؤكدا بأن الودائع البنكية تعتبر الأن وعاد ادخاري أمن للمواطنين.
وقال الدكتور محمد سعد الدين بأن الإنفراجة التي يشهدها الاقتصاد المصري الأن غير مسبوقة لأنها مدعومة في وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة واستقبال مصري لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي وصفقة استثمارات مدينة رأس الحكومة مع الجانب الإماراتي.
جمعية مستثمري الغاز: الوقت الحالي مميز للاستثمار
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال بأن الوقت الحالي يعتبر أميز الأوقات لدى المستثمرين للاستثمار المباشر في مصر والاستفادة من سعر الدولار المرتفع في البنوك المحلية الأن بعد تحرير سعر الصرف وذلك قبل استقراره عند وضع منخفض في غضون الأيام المقبلة.
وطالب الدكتور محمد سعد الدين الحكومة المصرية بالإسراع فى وضع روشتة إنقاذ للقطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بهذا القرار وارتفاع سعر الفائدة بضرورة إطلاق مبادرات من وزارة المالية للقطاعات الصناعية والسياحة والقطاع الزراعي وطرح تسهيلات لعدم قدرة هذه القطاعات على تحمل فرق زيادة سعر الفائدة.
