الإدارية العليا: الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وألزمت الطاعنين المصروفات.

وأيدت المحكمة قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطاني، ومساحتها 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدانًا موزعة على ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، مؤكدةً أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.

وأوضحت، أن الأراضي الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المشرع حظر إطلاقًا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957، وأن المشرع الدستوري قد عنى بنظام الوقف الخيري، وألزم الدولة بموجب المادة 90 من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.

وأصبح من حق الوزارة، وفق هذا الحكم،  استثمار الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري.