دعوى قضائية ووقفات احتجاجية لإقالة وزير التعليم بعد تصريحاته بشأن “تانية ثانوي”

أصدرت هيئة الدفاع عن طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بيانا للرد على تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر شرح نتيجة الصف الثاني الثانوي، والذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بوزارة التربية والتعليم، مؤكدين أنهم سيقاضون وزير التربية والتعليم.

وأكدت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها منذ قليل، أنها تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم الفني، وأصدرت البيان للرد على القرارات العشوائية والمتخبطة والمتضاربة التي أصدرها بشأن إعلانه عن نتيجة امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن القرارات أصابت عموم أولياء الأمور والطلاب بحالة من الغضب العارم والسخط الشديد، والتي ظهرت جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من دعوات بإقالته من منصبه ودعوات البعض لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم للمطالبة بإقالته وإلغاء المنظومة.

وزير التعليم: “الطلاب مبسوطين واللي بيعملوا دوشة 10% فقط”

وأشارت هيئة الدفاع، والمكونة من كلًا من “عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، حميدو جميل البرنس المحامي، عايدة الدكروري المحامية، وصالح حسب الله المحامي بالنقض”، إلى أن المؤتمر لم يسفر عن طرح أي رؤى جديدة تمتلكها الوزارة بشأن معالجة الفشل الذي يحيط بالمنظومة، بل على العكس ظهر وزير التربية والتعليم وكأنه يروج لسلعة أصابها العطب يبتاعها للجمهور، وجمهوره يعلم أنها لا تصلح للاستخدام.

وتابع البيان الصادر عن هيئة الدفاع، أن وزير التعليم استمر في ترديد تصريحاته التي تنبئ عن انفصاله عن الواقع الذي يعيشه جميع أولياء الأمور، والتي تخالف ما أصدره من قرارات وزارية هذا العام بشأن تقييم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، عندما صرح بأنه لا يوجد نجاح ورسوب في الامتحانات والجميع ناجح”، مشيرين إلى أن ذلك مخالفة صريحة لقرارته الوزارية التي تنص صراحة على ضرورة اجتياز الطالب للاختبارات المقررة خلال العام، حتى يتم نقله الي الصف الثالث الثانوي، وإلا يعتبر الطالب راسب وباقي للإعادة.

وأكدت هيئة الدفاع، أن أولياء الأمور سيقومون بإقامة دعاوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم لإلغاء قرار الوزير الأخير، بالإعلان عن نتيجة أبنائهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وعدم الاعتداد بها بعدما سبق إعلان الوزارة عن نجاحهم، والمطالبة بإلزام الوزارة بإعلان نتيجة أبنائهم على ضوء الدرجات الفعلية التي حصلوا عليها والمحددة بالجداول المرفقة بالقرارات الوزارية، وإلزام الوزارة بتقديم أوراق إجابات الطلاب سواء الورقية، أو الالكترونية للإطلاع عليها لمعرفة مستوى أبنائهم الحقيقية.

وزير التعليم: أتحدى أن يتوقع أحد نتيجته قبل ظهورها في النظام الحديث

وأشارت هيئة الدفاع، إلى أن الدعوة تلزم الوزارة بوضع ضوابط ومعايير للورقة الامتحانية، طبقا لما هو مقرر قانونًا بإحكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، والتي تنص على أن تكون الامتحانات وفقا للمواد الامتحانية التي يدرسها الطالب، مطالبين بإلغاء الأسئلة التعجيزية.