محمود زيدان يكتب: أوكازيون التخفيضات.. بين القاهرة وقنا!

لا أجد مبرراً لتعنت المسئولين فى محافظة قنا ضد المواطنين، فى مسألة تخفيض أسعار قيمة التصالح بمخالفات البناء، وذلك فى ظل وجود أوكازيون كبير من جميع المحافظين، فى المحافظات الأخرى، والتى وصل بعضها إلى نسبة 70 % من قيمة الأموال المُستحقة على العقارات المخالفة للتصالح.

وقد رصدت بنفسي ردود أفعال غاضبة وعاتبة بشدة من المواطنين فى قنا، لاسيما بعد نشرهم صوراً من قرارات المحافظين الآخرين بالتخفيض، والتى كان آخرها قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الذى فنّد الأمر وجعل هناك معاملة خاصة لكل منطقة، بل لكل شارع فى المحافظة، نظراً للبُعد الجغرافى لأهمية الشارع، ومدى ارتفاع أسعار العقارات فيه.

ولا أظن أن المسئولين بمحافظة القاهرة أقل ذكاءاً أو خوفاً على المال العام من نظرائهم فى قنا، حيث خفّض السيد محافظ القاهرة قيمة المبالغ المحصلة من المواطنين على مخالفات البناء، طبقاً لكل شارع، فتجد مثلاً سعر متر التصالح يختلف فى منطقة الظاهر أو الوايلى وعابدين من شارع إلى آخر، فالسعر للعقارات على الشوارع الكبيرة التجارية، يختلف عن الحارات الضيّقة والأزقّة وهكذا.

تبدأ من اليوم.. ننشر تخفيضات أسعار التصالح في القاهرة ببعض الأحياء

وعلى الرغم من أن القاهرة هى العاصمة، والتى من المعروف عنها أن الدخول المادية أو الاقتصادية للمواطنين فيها أعلى من نظرائهم فى الصعيد والوجه البحرى والمحافظات الحدودية، إلاّ أن القاهرة تُعتبر من أكثر المحافظات إنجازاً فى ذلك الملف، بسبب قرارات التخفيض والتسهيلات المختلفة التى تقدمها للمواطنين .

وبعد رصد المشكلة بين الأهالى، كان لزاماً إعلان رسائل، وجب حملها فى تلك المساحة للنشر إلى دولة السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، الذى تحدّث كثيراً عن تخفيضات فى المحافظات، للقيمة المالية للتصالح على مخالفات البناء، والتى نفّذها المحافظون جميعاً باستثناء السيد محافظ قنا، متجاهلاً مطالب الناس وضارباً بعرض الحائط حديث الناس عن ظروفهم المعيشية الصعبة.

وأظن أنه ليس من العدالة أن تتساوى قيمة التصالح فى قرى محافظة قنا ببعضها، فالقرى الملاصقة للمدن الكبيرة مثل مدينة قنا تختلف عن تلك المجاورة لمدينة نقّادة أو قوص أو نجع حمادى، وهو أمر طبيعي لأن فيه مراعاة كبيرة لظروف الناس البسطاء، الذين تضعهم الدولة نُصب أعينها وتسهر على خدمتهم ليلاً ونهاراً.

وعلى الرغم من مطالب نواب قنا ووفود من الأهالى بتخفيض قيمة التصالح، إلاّ أنه حتى الآن لم يصدر القرار بالتخفيض، بل حينما طالبنا بتخفيض قيمة التصالح عن أهالى قنا، حصد أهل القاهرة الخير بقرار محافظهم، وفى الوقت الذى أبلغنى فيه بعض الزملاء من الصحفيين أن هناك قراراً سيثلج صدور الأهالى فى قنا، وجدنا قرارات أثلجت صدور أهالى الجيزة، وهكذا، وكأن الحكومة لديها سوء فهم لطبيعة المستوى المادى لكل محافظة، فليس من المعقول أن تخفّض محافظة القاهرة، وهى العاصمة، قيمة التصالح عدة مرات، بينما يتمسك السيد محافظ قنا بعدم التخفيض، رغم كل ما حدث من مناشدات شعبية وإعلامية.

وزير التنمية المحلية يوجه بمساعدة مسنة بسوهاج في دفع رسوم التصالح

وإحقاقاً للحق فإن الحكومات السابقة قد قصّرت فى حق أهالى الصعيد كثيراً، ولسنوات عديدة، ذاق خلالها الناس مرارة الظلام وانقطاع الكهرباء وعدم وجود خدمات أساسية، والتى أبسطها مياه الشرب النظيفة، وتوفير الصرف الصحي، حتى طرح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامجه الكبير، لتطوير قرى الصعيد الأكثر احتياجاً، بل وشملت استراتيجية التنمية الشاملة للدولة قرى ومدن الصعيد، فى إنشاء المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية للأهالى ودعمهم، ولذلك من غير المقبول الآن ترك صرخات الناس، دون استجابة لمطالبهم المشروعة بتخفيض قيمة التصالح على المخالفات، فى ظل وجود تخفيضات لتلك القيمة فى جميع المحافظات باستثناء قنا، التى تُعتبر ضمن المحافظات الفقيرة فى الصعيد، والتى بها قرى من الأكثر احتياجات.

ما يحيّرني حقيقة أن المسؤولين فى محافظة قنا، ومنهم السكرتير العام يرون أن الناس تخفى الأموال تحت البلاطة وترفض الدفع “كاش”، وهو ما ينافي الواقع، حيث يعيش أغلب الناس هناك على ما تجود به الأرض الزراعية، التى تقلّصت مساحتها منذ سنوات وتفتت الحيازات، حيث لن تجد الحكومة الآن مواطن فى قنا يملك مساحات شاسعة من الأراضى، كما كُنّا نسمع عن العِزب والأبعاديات قديماً، وكلها قراريط وأفدنة معدودة بالكاد، تكفى حاجات الناس هناك .

وبقى أخيراً رسالة أحملها إلى السيد رئيس الوزراء المحترم، كى يستجيب لمطالب الأهالى فى قنا، بإصدار توجيهاته لتخفيض قيمة التصالح، مثلما حدث فى المحافظات الأخرى فى الصعيد والوجه البحرى، بعد أن أثلج صدورهم جميعاً منذ أيام بقرار الحكومة الأخير، بمد فترة التصالح حتى نهاية الشهر الجارى 30 نوفمبر.