مذكرة أمام وزير التعليم العالى تفتح النيران على "طب بنها"

تقدم عدد من أساتذة كلية الطب بجامعة بنها، ممن تقدموا لاختبارات عمادة الكلية، بمذكرة قانونية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اتهموا اللجنة المعنية باختيار عميد جديد للكلية، بأنها «صورية، وغير قانونية»، واعتمدت على المحاباة والمجاملات، وتغيب عنها معايير تكافؤ الفرص، التى يقرها الدستور المصرى، وطالبوا بعدم اعتماد نتائج وترشيحات اللجنة، وإعادة تشكيل لجنة أخرى محايدة للاختيار من بين المرشحين العشرة، وطالب الأساتذة بالتحقيق فى الإتهامات الموجهة للجنة، وأعمالها التى شابتها المخالفات القانونية والإدارية.

وقال الأساتذة، في المذكرة، إن أعضاء اللجنة أساءوا استخدام سلطتهم، فى التعامل مع بعض المتقدمين، مشيرين إلى أن الإهمال والتقصير واللامبالاة كانت سمة رئيسية لأعمال اللجنة، التى اعتمدت عند اختيار مرشحيها الثلاثة على مبدأ المحاباة والمجاملات العائلية، حيث يوجد من بين الترشيحات الثلاثة التى اختارتها اللجنة وتم تسريبها اثنين تجمعهما صلة مصاهرة، والثالث تم تجهيزه فى أقل من 3 شهور ليكون ضمن الأسماء الثلاثة، حيث تم اختياره بالمخالفة لرئاسة القسم الذى يعمل به، وبعد شهر تم تصعيده وكيلا للكلية.

وأشار الأساتذة، إلى أن اللجنة رفضت الاطلاع على بعض المشروعات الخدمية التى أعدها أحد المرشحين للعمادة، ولم يتم السماح لهم بالحديث أمام اللجنة بأكثر من 10 دقائق فقط، وهو ما جعلهم يعتبرون اللجنة باطلة، وذلك فى الوقت الذى كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفات عديدة داخل المستشفى الجامعى ببنها، منها إختفاء 2.5 مليون جنيه، وقبول أدوية منتهية الصلاحية، واختلاس مبلغ 8500 جنيه، قيمة 17 دفتر تحصيل تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفى، وغيرها من المخالفات.

وطالب الأساتذة بتفريغ الكاميرات لإثبات إهدار حق بعض المتقدمين للعمادة، وإعادة إجراءات مقابلة واختيار المرشحين للعمادة، بمعرفة لجنة قانونية وفنية متخصصة ومحايدة يراعى عند تشكيلها ألا تربط أعضاءها أية صلة قرابة بالمرشحين وفقا لصحيح القانون.

وتابع الأساتذة خلال شكواهم: التي أرسلت صورة منها " للقاهرة 24 “ أنه «صدر قرار وزير التعليم العالى لرئيس الجامعة السابق الدكتور جمال السعيد، برئاسة اللجنة فى 11 يناير الماضى، قبل تعيينه عضوا بمجلس النواب، وعضوية كل من الدكاترة «شعبان طه، وهشام أبوالعينين، وأحمد سعيد، وحسنى عبدالرحمن»، وفى 12 يناير الماضى صدر قرارا بتكليف الدكتور ناصر الجيزاوى، للقيام بأعمال رئاسة الجامعة، ورئاسة اللجنة المختصة باختيار عميد كلية الطب ببنها، والتى انعقدت فى12 يناير المنقضى»، واتفق الأساتذة، أن رئيس اللجنة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لم يكن لديه وقت لدراسة وفحص وتقييم أوراق المرشحين العشرة لعمادة الكلية وخططهم للتطوير ورؤيتهم، حيث إن قرار تعيينه لرئاسة الجامعة هو نفس تاريخ رئاسته للجنة وانعقادها، كما فوجئ الأساتذة –على حد وصفهم المذكرة-، باستبعاد الدكتور حسنى عبدالرحمن من عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى، دون اعتذار منه، وتم استبداله بالعميد السابق للكلية، المسئول عن كارثة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى فى 2015، والذى راح ضحيته عدد من المرضى المترددين على المستشفى، معتبرين أن عضوية العميد السابق للكلية مخالفة للقانون حيث إنه متهم بالإهمال الجسيم والتقصير فى أداء عمله، لافتين إلى أنه تم تسريب أنباء عن اختيار ثلاثة من بين المرشحين بينهمم اثنين تجمعها علاقة مصاهرة، والآخر تم تصعيده بصورة غريبة وغير مفهومة، حيث تولى رئاسة قسم القلب لمدة شهر ثم تصعيده وكيلا للكلية للدراسات العليا منذ شهرين، إلى أن تم اختياره من قبل اللجنة، بالإضافة إلى أنهما من داخل قسم واحد، وهو ما اعتبره الأساتذة أمرا يثير الشبهة حول أعمال اللجنة.

وما أثار حفيظة الأساتذة، أن أحد من وقع عليهم اختيار اللجنة قال قبل بداية اللجنة، أمام الجميع، أن هذه اللجنة صورية ولجنة الاختيار لا تزيد عن كونها تمثيلية، وأن نتيجة اللجنة معروفة مسبقا، وقال الأساتذة إنهم ليسوا كومبارسات فى التمثيلية.

وزير التعليم العالي يعتمد تشكيل اللجان النوعية المتخصصة لليونسكو