الخميس 09 مايو 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

تفاصيل تأجيل محاكمة المتهم بقتل الشيخ عماد محفظ القرآن بالبحيرة إلى غد

شهدت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الشيخ عماد عوض محفظ القرآن الكريم بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي قُتل في مايو الماضي على يد أحد المسجلين.

وقررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل جلسة المحاكمة لغد الأربعاء، وذلك لسماع شهود الإثبات ومرافعة النيابة وهيئة الدفاع عن المتهم.

وقال المحامي أشرف محامي أسرة الشيخ إن يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر كان أول أيام انعقاد جلسات المحاكمة في قضية قتل الشيخ عماد عوض محفظ القرآن، وذلك بعد طلب المحامين التأجيل لعدة أسباب ولكن هيئة المحكمة تصدت لهذه الأسباب لعدم جديتها، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم الاثنين، للمرافعة والفصل.

وأضاف أشرف محامي أسرة الشيخ أن المحاكمة بدأت اليوم بمواجهة المحكمة للمتهم بالتهم المنسوبة إليه في الدعوى، وأقر المتهم بأنه أطلق الأعيرة النارية على الشيخ عماد عوض، ولكن هذا كان بغير قصد، وتحجج المتهم بأن السلاح المرخص الذي يحمله به عيب فني وهو الضرب السريع، وطلب المتهم من المحكمة عرض السلاح على الجهة الفنية لفحصه.

وأوضح المحامي أشرف محامي أسرة الشيخ أنه بالفعل قد تم مسبقًا عرض السلاح والذخيرة والفوارغ والمقذوف المستخرج من جسد الشيخ عماد عوض على الأدلة الجنائية، ويوجد تقرير فني مفصل يفيد بصلاحية هذا السلاح وأنه لا يوجد به أي عيب كما ادعى المتهم.

وأشار المحامي أشرف محامي أسرة الشيخ إلى أن المتهم حاول الهروب من تهمة القتل العمد المنسوبة إليه فقال إنه كان لا يقصد أن يقتل الشيخ عماد عوض ولكنه اخرج السلاح خوفًا من الغفير القادم إليه من الطريق الأخر، وادعى المتهم أن الغفير كان يحمل بندقية ولكنه في الحقيقة كان يحمل العصا التي يتكأ عليا لأنه مريض غضروف، فقال المحامي: بيحاول يهرب من التهمة ويدخل الغفير لأنه الشاهد الوحيد.

وقال المحامي أشرف محامي أسرة الشيخ إنه طلب من المحكمة إعمالها لسلطتها المخولة لها بنص المادة 108 من قانون الإجراءات القانونية التي ينص على أنه في حالة وجود بعض الظروف المشددة فيكون للمحكمة الحق في تعديل الاتهام الموجه للمتهم بإضافة الظروف المشددة في حال ثبوتها من التحقيقات أو المرافعة، بالإضافة إلى توقيع أقصى العقوبات على المتهم.