في حالات الاشتباه.. المركزي يلزم البنوك بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن البنك المركزي المصري في كتابه الدوري، الصادر يوم 4 نوفمبر 2021، ضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ذكر أنه يجب على البنوك المشتركة في شبكة المدفوعات اللحظية ضرورة الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال، وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء السارية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأضاف البنك المركزي، أنه يجب اتباع الارشادات الصادرة للبنوك، في شأن تنفيذ آليات العقوبات المالية المستهدفة، وإرشادات المعنيين بالتنفيذ في شأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف الوصول إلى القوائم المحدثة المنشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت بند القوائم السلبية. 

وشدد البنك المركزي على توجيه عناية كافية لما يتفق مع طبيعة الخدمة من المؤشرات الاسترشادية، للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، من الضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه في حالة الاشتباه في أية عمليات تتم من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وتتضمن غسل أموال، أو متحصلات جريمة اصلية، أو تمويل إرهاب القيام، على الفور بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها، وذلك وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال. 

وشدد البنك على ضرورة تطبيق إجراءات فعالة، تشمل استخدام النظم الآلية للكشف إدراج العميل والمستفيد، وفقا للتعريف الوارد بإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادر عن الوحدة وتعديلاتها على القوائم السلبية قبل التعامل، بما يشمل قيام بنك مرسل التحويل بالكشف مدى إدراج طالب التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل وقيام بنك متلقي التحويل بالكشف مدى إدراج المستفيد على القوائم السلبية قبل الصرف أو الإضافة لحسابه.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه يجب متابعة موقع الوحدة بشكل يومي، للتعرف على التحديثات على القوائم السلبية سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملاء والعمليات، وفقا لما ورد بكل من قانون مكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية للبنوك، في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.