رئيس مكتب حماية الطفل: التجربة المصرية القانونية في حماية حقوقهم محل دراسة بالخارج

قال المستشار حسام الدين شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، إن تجربة مصر القانونية في حماية الطفل، أصبحت مصدرًا قانونيًا ومحلًا للدراسة في الخارج لدى كثير من الدول.

وأوضح رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، أن القانون نصّ على معاقبة من نشر أو أذاع بأجهزة الإعلام أي رسوم أو بيانات تتعلق بهُوية الطفل بغرامة  مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه حال عرضه على الجهات المعنية للأطفال المعرضين للخطر.

وأضاف شاكر، أن حماية بيانات الطفل تعود بالأساس لحق من حقوقه الأصيلة، وهي الحق في الحياة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هُوية الطفل، وهو دور أصل للإعلام في حال ارتباط الطفل بقضايا جنائية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية؛ نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان الطفل في تماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي، وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو بكورنيش النيل.

وحضر الجلسة عددًا من ممثلي منظمات رعاية الطفل، ومنهم سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أحمد صبري، ممثلا للمجلس القومي للطفولة والأمومة، القاضي علي منصور، ممثلًا عن مكتب وزير العدل، والمستشار محمد بيومي، ممثلًا عن وزارة العدل.