زيادة الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تبدأ بحث تنفيذ قرارات الرئيس |بث مباشر

اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائي على الصعيدين المحلي والعالمي، وملفات الوزرات المختلفة، وكذلك لمناقشة عدد من القرارات اللي تتضمن مشروعات قوانين، تحال إلى مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.

آليات تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوجيهات الرئاسية الصادرة أمس الثلاثاء، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات، بدءًا من موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، والتي تضمنت توجيه الرئيس السيسي لوزارة المالية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

كما شملت القرارات، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى: علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية: علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه.

وتضمنت القرارات: طرح إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل الإجمالي إلى نحو 3.1 مليار جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تقريرًا، حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستوى المحلى، موضحًا نسب ومعدلات التغير في الإصابات بالفيروس، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرًا على مستوى محافظات الجمهورية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير المُلقحين، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ القرارات.

وأشار إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك الملايين من الجرعات تملكها الدولة حاليا.