قريبا.. مشروع قانون جديد يحدد مصير الهدايا والشبكة خلال الخطوبة والزواج | بث مباشر

أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة الأخطاء الموجودة بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المُساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومُجابهة الإشكاليات القائمة.

تفاصيل القانون

ويضم مشروع القانون الجديد 102 مادة، وشمل الباب الأول منه الخطبة والزواج، ونص الفصل الأول من الباب الأول على الخُطبة، وجاءت نص المواد الخاصة بموضوع الخطبة، كالتالي: 

المادة رقم 1

الخطبة، هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا، وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا. 

المادة رقم 2

لا تجوز الخُطبة  بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت. 

المادة رقم 3

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، ويترتب على ذلك الآتي:

1- التعويض؛ وفيه إذا عدل شخص عن الخطبة فإنه على الطرف الآخر المُطالبة بالتعويض، عما أصابه من ضرر، ويأخذ المُتسبب في العدول حُكم العادل.

2- المهر؛ في حالة إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو مات، يسترد هو أو ورثته المهر.

3- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

4- تعتبر الهدايا جزء من المهر. 

5- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فإنه لا حق له استرداد الشبكة أو الهدايا.

6- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر، إن كان قائمًا أو مقابله، أما الشبكة فتُقتسم بين الطرفين.

7- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، وتقتسم الشبكة بين ورثة الطرف المتوفي والطرف الآخر.