تجهيز مشروع قانون جديد بالبرلمان لحبس الزوج 3 سنوات حال استيلائه على ذهب زوجته | بث مباشر
انتشرت حالة كبيرة من الجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب قائمة المنقولات الزوجية، حيث اختلفت الآراء حول أهمية وجودها، وذلك وسط مطالبة البعض بإلغائها، ولكن توسعت حالة الجدل ما بين المتخصصين والمهتمين، حتى شملت بنودًا أخرى خاصة بالعلاقة الزوجية في قانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية
من جانبه، قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إنه يعد مشروعا جديدا من أجل التقدم به إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يشمل تقنين قائمة المنقولات الزوجية، وكذلك مهر الزوجة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، يهدف إلى حماية حقوق كلا الزوجين، وذلك حول ما يتعلق بكافة بنود القائمة التي تشمل الذهب والمنقولات، وتنظيم استعداداتها في حالات الخلع والطلاق؛ وذلك في إطار الحد من الخلافات التي توجد بين الزوجين خلال الفترة الحالية في حالات الانفصال.
وأوضح البرلماني من خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، أن حالة الجدل المُستمرة حول هذه القضية؛ دفعته من أجل التقدم بمشروع قانون حتى يتم تنظيم قضية منقولات الزوجية، وذلك من خلال تنظيم متوازن بين الزوجين، بما يعطي لكل منهما حقه.
وأشار إلى أن القائمة من حق الزوجة، لأن هذا من الحقوق الذي أوجبها الشرع على الرجل وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه إذا كان الانفصال بناءً على إرادة الزوج، فإن الزوجة تستحق كامل القائمة، باعتبارها مهرًا بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، ولكن يسترد الزوج ما جهزه في القائمة في حالة الخلع الذي يعود لإرادة الزوجة.
وجاء في ضمن مشروع القانون، أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات التي تشمل المشغولات الذهبية عارية استعمال، فيكون من المنطق أنه من يستخدم الحُلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، لذلك فإن سلب حيازة المشغولات الذهبية من قبل الرجل؛ يعتبر جريمة سرقة، ويعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مُعاقبة الزوج في حال إتلاف منقولات الزوجية عمدًا.
