ننشر حيثيات حكم حل مجلس إدارة نادي سموحة| خاص
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.
جاء هذا بعد رفع محمد السيد محمد مجاهد دعوى قضائية، يطالب فيها ببطلان الانتخابات السابقة، لامتناع النادي عن تنفيذ حكم قضائي يتيح له الترشح على رئاسة النادي خلالها.
حيثيات الحكم بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي
وأوضحت المحكمة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 أغسطس 2022، في الدعوى رقم 3327 لسنة 76 ق أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق، والمقامة من محمد السيد محمد مجاهد، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بصفته.
وذكرت المحكمة في حيثياتها التي حصل عليها القاهرة 24، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، لعدم تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة سابقا وأنه على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاء وتعويضا، ويراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق لجلسة 2/5/2001، حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق بجلسة 24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021/ 2025 التي تم انعقادها يوم 29/10/2021، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتابعت المحكمة في حيثياتها بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي وبطلان إجراءات الجمعية العمومية: لما كان ذلك وكان مقتضى تنفيذ هذا الحكم وفقا لحيثياته إلزام وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بحكم الضرورة واللزوم، بالتدخل لدى مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بموجب سلطتها العامة لإلزامه بقبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي في الانتخابات التي تم إجراؤها في 29/10/2021 عن الدورة الانتخابية 2021/2025.
وأكملت: حيث إنه ولما كان ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من قبل محكمة الإدارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزاما على الجهة الإدارية المدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراما لحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، وإذ حصل المدعي على الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا أنها امتنعت عن تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع الجهة المدعى عليها والحال كذلك عن تنفيذ الحكم، شكل قرارة سلبية مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019.
وأضافت: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76ق بجلسة 24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
