وزيرة التضامن: نسعى لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الدورة التدريبية للعاملين في مجال عدالة الأطفال، والتي نظمت بالتعاون مع الوكالة الإيطالية، بحضور السفير ميشيلي كاورني - السفير الإيطالي بالقاهرة، ومارتينو ميلي مدير منظمة التعاون الإيطالي، والمستشارين ممثلي النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية، ضمن عدالة صديقة للأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.
تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر
وأضافت القباج أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من دور الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، حيث أثمرت جهود الوزارة عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والمتضمن ممثلي لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر (وزارة العدل – النيابة العامة - المجلس القومي للطفولة والأمومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم - مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة).
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تؤكد على أن إرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصري، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى والذي يأتي من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة إيطاليا.
وألقت القباج الضوء على أهم الإسهامات التي قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال في مصر، حيث تم التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية اليونيسف - هيئة تيردى زوم -مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من الساده القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين لتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، وفقا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، كما تم العمل مع وزارة العدل ومكتب معالي المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف في تصميم اول مشروع تجريبي لتطبيق العدالة التصالحية في مصر في محافظة اسكندرية في نوفمبر 2018 وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى والعمل على إرساء نهج العدالة التصالحية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى الى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات في قانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية ونصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلي المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير والتي يبلغ عددها 355 مكانا على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل القضاة في قضايا الأطفال.
كما تم تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره في الوقائع المصرية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، كما تم تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعين على (إدارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعي وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية).
كما يتم التعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، ونقوم حاليا بإعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/الأطفال في نزاع أو تماس في القانون.
