الحكومة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري | بث مباشر

أصدرت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة النائب خالد محمد سعيد، قرارًا بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.

مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاء في نص المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تم تقديمه من قبل الحكومة، أنه يصدر رئيس الهيئة المختص أو المحافظ، على حسب الأحوال، قرارًا يفيد بـ تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وذلك يكون على أساس ثمن سعر المتر لكل منطقة، وفقًا لمدى توافر الخدمات والمستوى الحضاري والعمراني.

ووفقًا لذلك فإن سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح، لا يجب ألا يقل عن 50 جنيهًا، وكذلك لا يتخطى 2500 جنيه، حيث يجب الاسترشاد بـ الذي حددته اللجان المشار إليها في وقت سابق، بالمادة الخامسة من القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2019، والذي يتعلق بتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح بها.

كما يجوز أن يتم منح نسبة تخفيض لا تتخطى حاجز الـ 25%، وذلك وفقًا على القرار الذي يصدر من قبل رئيس مجلس الوزراء، في حال السداد الفوري، بالإضافة إلى أنه يجوز خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات، أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على الأقساط، وفي حالة إذا تخطت مدة التقسيط على 3 سنوات، يكون بذلك السداد من خلال عائد لا يتجاوز الـ 7%، يتم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء.