في حال السداد الفوري.. قانون مخالفات البناء والتصالح فيها يتيح نسب تخفيض 25% | بث مباشر

اجتمعت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، للموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعقدت الجلسة برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور وعمرو درويش.

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وحدد المشروع بالمادة الـ 6، منه اختصاص اللجنة الفنية، بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها إجراء مُعاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المُحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

وأجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس مُعتمد من النقابة، متى كانت مساحة المباني محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، كما حدد المشرع مُدة انتهاء اللجنة من أعمالها.

واستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار، ويتم الاعتداد بما قدّمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأتاح مشروع القانون أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة.

ويمكن للمحافظ أو رئيس الهيئة المُختص في مادته الثامنة، أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك حسب المُستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر السطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.